ما وراء الخبر

دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة توقع مذكرة تشغيل مزرعة القمح بمليحة

دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة توقع مذكرة تشغيل مزرعة القمح بمليحة



  في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وامتداداً لمبادرات سموه التي تدعو إلى ضرورة الاستفادة من كافة الإمكانات الطبيعية المتوفرة بالمناطق المختلفة لإمارة الشارقة، وتحويلها إلى أماكن إنتاج زراعي وحيواني، وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أمس، مذكرة تعاون مشتركة مع شركة جنان للاستثمار ومقرها أبو ظبي تهدف إلى التعاون والتنسيق في تشغيل مزرعة القمح بمنطقة مليحة التي تمتد على مساحة 1900 هكتار بتكلفة أولية تقدر بنحو 30 مليون درهم.
 وثمن الدكتور خليفة الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمبادرة مزرعة القمح منذ بداية المشروع الإستراتيجي وكافة تفاصيله وصولا إلى مرحلة اختيار أنواع القمح.
 وقال الطنيجي: إن أهمية توقيع المذكرة تأتي مع إحدى الشركات الوطنية التي تمتلك أفضل الكفاءات والخبرات العلمية والعملية والمعدات المتخصصة في زراعة أنواع القمح النظيفة الغير معدلة وراثيا إلى جانب استخدام أحدث ما وصلت اليه تقنية الري.
  وأكد على أن تجهيز العمل في المزرعة سيبدأ خلال شهر يوليو الجاري، وستبدأ دورة زراعة القمح من شهر أكتوبر المقبل حتى شهر مارس من كل عام.
 وجزم خليفة الطنيجي بأن الدائرة في الوقت الحالي اختارت صنف أو صنفين من أنواع القمح التي أثبتت نجاحها في أجواء الدولة وهي الأنواع القصيرة الساق التي تتحمل شدة الرياح.
 وأوضح ان المزرعة التي ستدار بأحدث أساليب الري الحديثة المتطورة ستصبح أيضا من المزارع البحثية لبعض أصناف القمح حيث لدي الدائرة تعاون مع مركز الزراعات الملحية بهدف الإكثار والتوسع في زراعتها وإنتاجها في المستقبل، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهلك مليون و750 ألف طن من القمح سنوياً، لذلك نحن بحاجة لمنظومة لتفعيل المزارع الصغيرة و المتوسطة و هو ما استدعى صاحب السمو حاكم الشارقة بتوقيع ثلاثة مراسيم أميرية باعتماد تأسيس جمعيات لكل من: مربي الثروة الحيوانية ومزارعي الخضراوات ومزارعي القمح و دعمها من خلال توفير المعرفة و البذور الأصيلة والمياه و الكهرباء، إيماناً من سموه بأهمية المحافظة على الموارد الزراعية والثروة الحيوانية وتنظيم عملية استغلالها تجارياً لتعزيز إسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الإمارة والارتقاء بالموارد وتحسين الإنتاج.
 

التعليقات
اترك تعليقاً


آخر مقالات في القسم